دنیای اقتصاد: پارلمان محلی پایتخت سال گذشته برای مقابله با احتکار مسکن به شکل ساختمان‌های نیمه‌کاره، شهرداری را موظف به اخذ “عوارض تعلیق» از ساختمان‌های نیمه‌تمام از ابتدای سال۹۵کرد. براساس این مصوبه شهرداری تهران موظف شده بود از تمامی مالکان ساختمان‌هایی که دوره ساخت‌وساز آنها طبق تاریخ صدور پروانه به اتمام رسیده است، برحسب میزان پیشرفت فیزیکی ساختمان جریمه دریافت کند. فرمول تعریف شده برای این نوع عوارض نشان می‌داد که مالکان ساختمان‌های نیمه‌کاره بعد از تاریخ انقضای پروانه ساختمانی به ازای هر ماه تعلیق و توقف عملیات تکمیل ساختمان ماهانه مبلغی معادل ۲درصد قیمت روز ملک مشمول پرداخت عوارض » ادامه مطلب